chiragra امنیت کارگر استانی اصفهان

chiragra: امنیت کارگر استانی اصفهان کارگری کارگران اصفهان مشکلات کارگران

گت بلاگز اقتصادی پرداخت هاى دو هزار میلیارد تومانى به بانک‌ها ماشین را گران كرد؟ ، سایه سنگین بهره‌های بانکی بر صنعت خودروسازی

پرداخت سود و بهره های سنگین از سوی خودروسازان به بانک‌ها یکی از معضلاتی است که بیش از پیش، اصلاح و بازبینی مورد نیاز را می طلبد و امید است دولت دوازدهم با و

پرداخت هاى دو هزار میلیارد تومانى به بانک‌ها ماشین را گران كرد؟ ، سایه سنگین بهره‌های بانکی بر صنعت خودروسازی

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، بر اساس گزارشات انتشار یافته در رسانه ها و جراید در سال 1395، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، قریب به دو هزار میلیارد تومان به سامانه های بانکی پرداخت نموده اند.
دلیل مهم چنین پرداخت های هنگفتی به همان تسهیلاتی معطوف می شود که بانک های عامل در جهت کمک هزینه خرید ماشین به متقاضیان ارائه می کند.

عبارات مهم : ماشین

قطعاً هر آنچه ضریب تقاضا جهت خرید ماشین زیاد کردن یابد به همان میزان به حجم و کثرت پرداختی های مذکور نیز افزوده خواهد شد.
اگرچه در خصوص نحوه قیمت گذاریِ خودرو، مباحث، انتقادات و ایراداتی بسیار مطرح می شود، ولی نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که بعضی از هزینه کَردهای جانبی نیز بر زیاد کردن قیمت ها تأثیرگذار است.
به عنوان نمونه، پرداخت دو هزار میلیارد تومان (از اصل و فرع تسهیلات پرداختی) در سال 95 از سوی شرکت های ماشین ساز، رقمی سنگین است که نشان دهنده یکی از دلایل زیاد کردن قیمت ماشین در کشور عزیزمان ایران است که به تبع، بار تأمین این مبالغ و هزینه سنگین بر دوش خریداران ماشین خواهد بود.
امیر حسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، با اشاره به ضرورت اعمال اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی کشور، اظهار داشت: تأثیر نحوه فعالیت بانک ها و کَمُ و کِیفِ ارائه خدمات به جامعه نشانه که بخش کثیری را مشمول بر می شود، در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است.
وی افزود: یکی از حوزه هایی که در طول سالیان گذشته به تَبَعِ کارکرد و نحوه فعالیت بعضی بانک ها مُتِحَمِلِ نارسایی های بسیاری شده است به حوزه صنعت معطوف می شود.
والی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که نقش این حوزه خطیر(صنعت) در شکوفایی و پویایی اقتصادی کشور بسیار نافذ و برجسته است.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: صاحب نظران اقتصادی به کَرات بر لزوم بازبینی و اصلاح ساختاری در نظام بانکی تأکید ورزیده اند، ولی متأسفانه با وجود اتخاذ بعضی تصمیمات و تدابیر، همچنان شاهد چالش های عدیدهای در نظام بانکی کشور هستیم.
وی افزود: یکی از این عرصه های مناقشه برانگیز به قیمت سودهای بانکی معطوف می شود که متأسفانه در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداختی نه تنها فاقد نقش سازنده جهت برطرف تنگناهای اقتصادی هست، بلکه به نوعی باعث عمیق تر شدن پرسشها و پیچیدگی های مالی و اقتصادیِ جامعهِ نشانه نیز خواهد شد.
والی گفت: نفس پرداخت تسهیلات بانکی، به حمایت و پشتیبانی از اقشاری معطوف می شود که به علت کمبود نقدینگی، ادامه مسیر جهت آنها سخت و سخت شده، ولی متأسفانه، سودهای نجومی که از محل تسهیلات پرداختی اخذ و دریافت می شود، به میزانی سنگین است که بعضاً باعث بدهکارتر شدن متقضایان دریافت تسهیلات بانکی می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: آسیب های وارده به عرصه صنعت و تولید کشور به علت چنین پرداخت ها و سودهایی سنگین، غیر قابل کتمان است.
وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در ظهور و بروز معضلات اقتصادی به بهینه نبودن تسهیلات پرداختی و ساز وکارهای تعریف شده است در کیفیت و نحوه باز پردخت تسهیلات باز می گردد.
والی عنوان کرد: بدون شک بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند که در صورت عدم سودآوری قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهند بود، ولی نمی توان این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که میزان و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی به هیچ عنوان با اِقتضائاتِ اقتصادی کشور همخوان نیست.
پرداخت 1750 میلیارد تومان سود در شش ماهه نخست سال 95
آن چنان که در گزارشات موجود قید شده، دو شرکت بزرگ ماشین ساز ایرانی، در شش ماهه نخست سال گذشته مجموعاً قریب به 1750 میلیارد تومان سود از محل تسهیلات ارائه شده است متقاضیان خرید خودرو، به بانک های عامل پرداخت نموده اند که با در نظر گرفتن و احتساب شش ماهه دوم سال گذشته که حسابرسی دقیق آن احصا نشده، با رقم بسیار سنگین و قابل توجهی مواجه می شویم.
اگرچه گمانه زنی هایی در خصوص کل میزان پرداخت سود به بانک های عامل از سوی خودروسازان انجام شده است که به علت قطعی و مستدل نبودن آن، از بازتاب و مرقوم نمودن اعداد و ارقام آینده نگری شده، اجتناب می کنیم، لذا با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن میزان پرداخت سود در شش ماهه نخست سال 95، می توان به میزانِ تخمینی سودهای بانکی از محل تسهیلات پرداختی به ماشین سازان پی بُرد.
به نام خودروسازان، به کام بانک ها
فرشید مجلسی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، با اشاره به لزوم بازتاب واقعیت های موجود در عرصه خودروسازی کشور جهت افکار عمومی عنوان کرد: بدون تردید، عملکرد خودروسازان داخلی با نقدهایی جدی مواجه است که بسیاری از این ایرادات و انتقادات به حق است و تردیدی وجود ندارد که باید با اعمال اصلاحات لازم، نسبت به برطرف دغدغه های متقاضیان خرید ماشین و حتی دارندگان وسایل نقلیه ایرانی، کارها مؤثر و کارآمدِ مورد نیاز عملیاتی شود.
وی افزود: کیفیت پایین خودروها، نارسایی در خدمات بعد از فروش،وجود بعضی از ایرادات فنی در خودروهای صفر کیلومتر و…تنها نمونه ای از گلایه ها و انتقادات مطروحه در خصوص کم و کیف فعالیت دو ماشین ساز داخلی به شمار می رود.
مجلسی عنوان کرد: با همه این اوصاف، انصاف حکم می کند که موانع، تنگناها و چالش های پیش رویِ ماشین سازان نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد، لیکن بسیاری از افکار عمومی به صورتی نادرست بر این عقیده اند که ظاهراً دو خودروساز داخلی کشور، کمر به تضییع حقوق جامعه نشانه و متقاضیان دریافت یا خرید ماشین بسته اند که این ذهنیت صحیح به نظر نمی رسد.
وی افزود: قیمت تمام شده است ماشین از معضلاتی است که به تبع بر روی قیمت گذاریِ وسایل نقیله تولید شده است تأثیرگذاری مستقیمی دارد و در نهایت محل تأمین این هزینه ها جیب مردم خواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: نباید از نظر دور داشت که ماشین سازان، بنیاد خیریه نیستند که خودروی تولید شده است را زیر قیمت به جامعه نشانه واگذار کند، لیکن در چنین شرایطی امکان بقاء و حیات صنعت مذکور وجود نخواهد داشت.
مجلسی گفت: در چنین شرایطی تلاش جهت کم کردن هزینه تمام شده است از اولویت هایی است که باید با جدیت مد نظر قرار گیرد که یکی از این عواملِ افزایشِ هزینه های تمام شده، به سودهای تسهیلات پرداختی معطوف می شود که به تبع، فشار مالی آن متوجه مردم خواهد بود و به نوعی می توان آن را مصداق ضرب المثل به نام خودروسازان و به کام بانک ها تعبیر نمود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: سوار شدن بر خودروی با کیفیت و با قیمت معقولانه و منطقی، حق مردم است که جهت تأمین این حق، می طلبد دستگاه های ذی ربطِ تصمیم گیر و تصمیم ساز با اعمال تغییراتی جدی کارها مورد نیاز را عملیاتی کنند و به اعتقاد بنده یکی از عرصه هایی که در این خصوص تجدید نظری اساسی را می طلبد، به بانک ها و کیفیتِ باز پرداخت تسهیلات معطوف می شود و امید آن می رود در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نامگذاری شده، شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از مراکز و کانون های مهم اشتغالزایی در کشور باشیم.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ماشین | اقتصادی | تسهیلات | اقتصادی | خودروسازان | تسهیلات | نرخ سود بانکی | خدمات بعد از فروش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog